الإقرار الكتابي المشفوع باليمين في العمليات التجارية

ما المقصود بالإقرار الكتابي المشفوع باليمين؟ 

من خلال تعديل قانون الأنشطة التجارية (GewO) المنشور في الجريدة الرسمية رقم 130/2024، تمت إتاحة إمكانية تقديم إقرار مشفوع باليمين في العمليات التجارية (مثل تسجيل النشاط التجاري أو التعيين كمدير تنفيذي مسؤول عن النشاط التجاري). ويُعد هذا الإقرار وسيلة إثبات يقرّ من خلالها مقدم الطلب (سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا) بأنه لا توجد بحقه أسباب للاستبعاد من ممارسة النشاط وفقًا للمادة 13 من قانون الأنشطة التجارية، سواء تحققت هذه الأسباب داخل الدولة أو خارجها. ومع ذلك، لا يزال من الممكن إثبات عدم وجود أسباب للاستبعاد باستخدام وسائل إثبات أخرى (مثلًا مستخرج من السجل الجنائي).

تبعات الإقرار الكتابي المشفوع باليمين 

تقديم الإقرار الكتابي المشفوع باليمين هو إثبات كامل لانتفاء أسباب الاستبعاد من ممارسة النشاط التجاري. وهذا يعني في الوقت نفسه أن الشخص المعني يُعفى من تقديم مستندات إثبات إضافية (مثل السجل الجنائي أو شهادة حسن السيرة والسلوك من الخارج). 

يرتبط تقديم إقرار مشفوع بالقسم غير صحيح بتبعات صارمة:

• تُعدّ الإقرارات الكتابية الكاذبة المشفوعة بالقسم سببًا لسحب التراخيص التجارية القائمة (وفقًا للمادة 87 الفقرة 1 البند 7 من قانون الأنشطة التجارية).
• ينتج عن تقديم إقرار كتابي مشفوع بالقسم غير صحيح سببٌ للاستبعاد من ممارسة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات (وفقًا للمادة 13، الفقرة 8 من قانون الأنشطة التجارية).  ولن يمكن تقديم أي تسامح في هذه الحالة. وقد يمتد أثر هذا السبب للإقصاء إلى شركات أو مؤسسات أخرى يكون للشخص الذي قدّم الإقرار الكتابي الكاذب المشفوع بالقسم، تأثير حاسم فيها.
• وبالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ عن تقديم إقرار كتابي مشفوع بالقسم غير صحيح عواقب جنائية (لا سيما وفقًا للمادتين 288 و 289 من قانون العقوبات)

وإذا كان هناك بالفعل سببٌ (آخر) للإقصاء، فإنه من الممكن الحصول على خيار التسامح قبل تسجيل النشاط التجاري أو قبل التعيين كمدير تنفيذي مسؤول عن النشاط التجاري.

صيغة الإقرار الكتابي المشفوع باليمين 

بصفة أساسية لا توجد صيغة محددة للإقرا الكتابي المشفوع بالقسم. وعلى الرغم من ذلك فقد قامت وزارة العمل والاقتصاد الاتحادية بإعداد النماذج التالية لمختلف الحالات: 

الإقرار الكتابي المشفوع باليمين للأشخاص الطبيعيين

• لأصحاب المشاريع الفردية
• لشخص طبيعي ذي نفوذ كبير (على سبيل المثال، كإقرار شخصي لمساهم أو شريك في كيان قانوني)

الإقرار الكتابي المشفوع باليمين للكيانات القانونية بالكامل

• يمكن تقديم هذا الإقرار من قبل شخص مخوّل قانونيًا بتمثيل الشخص الاعتباري (الكيان القانوني) أمام الغير.
• يشمل هذا الإقرار جميع الأشخاص الذين لهم تأثير حاسم على الكيان في الوقت ذاته. 

تنبيه:

يتحمل مقدم الإقرار المسؤولية الكاملة عن انطباق صحة المعلومات الواردة في الإقرار على جميع هؤلاء الأشخاص! بديلًا عن ذلك، يمكن لكل شخص له تأثير حاسم على الكيان القانوني أن يقدم إقرارًا شخصيًا خاصًا به. 

الإقرار الكتابي المشفوع باليمين للكيانات القانونية بشكل شخصي

• ينطبق على الشخص الذي يُدلي بالإقرار، وكذلك على الشركة (أو الكيان القانوني) التي يُمثلها الشخص المقدم للإقرار.

• يجب في هذا الإقرار ذكر جميع الأشخاص الآخرين (سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين) الذين يتمتعون بتأثير حاسم. ويجب إثبات عدم وجود أسباب قانونية للاستبعاد من ممارسة النشاط التجاري. يمكن تقديم هذا الإثبات أيضًا من خلال إقرار مشفوع باليمين (إما من خلال "الإقرار الكتابي المشفوع باليمين للأشخاص الطبيعيين"، أو  "الإقرار الكتابي المشفوع باليمين للأشخاص الاعتباريين ذوي التأثير الحاسم"). 

تنبيه:

يتحمّل الشخص مقدم الإقرار المسؤولية عن صحة الإقرار فيما يتعلق بجميع الأشخاص ذوي التأثير الحاسم المذكورين فيه. ويُعتبر سبب الاستبعاد الناتج عن تقديم إقرار كتابي مشفوع باليمين غير صحيح، ساريًا أيضًا على الأشخاص ذوي التأثير الحاسم، إذا قاموا هم أنفسهم بتقديم معلومات غير صحيحة.